١. بناء دولة المواطنة المدنية التي تلتزم تطبيق الدستور من دون استنسابية أو اجتزاء، والعمل على إقرار قانون اللامركزية الإدارية، وبدء تنفيذ الاليات الدستورية لإلغاء لطائفية السياسية والإدارية.
٢. دولة تلتزم مبدأ الفصل بين السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية.
٣. دولة تقوم على العقد الاجتماعي الذي يكرّس الممارسة الديمقراطية وحكم القانون والمساواة بين جميع اللبنانيين واللبنانيات، ويحترم حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية كمبدأً عام نابذ لكل أشكال القمع المادية والنفسية
٤. دولة تلغي جميع أشكال التمييز الجندري من قوانينها وخاصةً من خلال تعديل قانون الجنسية بما يسمح للمرأة اللبنانية باعطائها لاولادها، وتقر قانوناً مدنياً اختياريا للأحوال الشخصية يضمن العدل والمساواة بين المواطنات والمواطنين والزواج المدني الاختياري، ويحمي أفراد الأسرة من شتى أنواع العنف. وتكف عن الحجب التعسفي لإخراجات القيد العائلية عن المواطنين المتزوجين مدنياً في لبنان.
٥. دولة تلتزم بشرعة حقوق الإنسان والاتفاقيات والالتزامات الدولية كما جاء في الدستور اللبناني