بعد فراغ 13 شهراً، ورغم ثورة 17 تشرين الرافضة للمنظومة، أتت الحكومة العتيدة بنفس القوى، بإنتاج سلطة إجرائية كانت السبب في نهب ودائع اللبنانيين، وانهيار اقتصادهم ومستقبل جيل بكامله.

والأدهى، بعد أن أبقوا اللبنانيين رهائن تقلب أسعار الدولار على وقع التأليف أو الإعتذار، لا أحد منهم كلّف نفسه ذكر أسباب هذا الإهمال بحياة المواطنين أو بتحديد المسؤولين عن تضييع الوقت. كما أنهم يمننون اللبنانيين على قيام حكومة التحاصص المحلي الدولي.

لم تقم الحكومة الا على وقع المفاوضات الأميركية الإيرانية، وبعد توقيع شركة توتال عقد قياسي مع العراق، ومع ضمان روسيا لحدود إسرائيل مع سورية. من جديد، ثبت هذه السلطة أنها فاقدة الإرادة الوطنية، غير مكترثة بعذابات اللبنانيين، ولن تنتج حلولاً، بل هي السبب أصلاً.

رئيسها الذي يترأس اليوم ثالث حكوماته، وقف مع نادي الرؤساء لرفض التحقيق مع الرئيس حسان دياب. كيف لمن يمنع التحقيق لأسباب طائفية في جرم بحجم تفجير المرفأ أن يقوم بالإصلاح الموعود من المانحين؟ اختيار عدد كبير من الوزراء من نوادي البنوك ومستشاريهم كاف لتبيان وجهة هذه الحكومة.

حكومة ميقاتي اليوم هي نفسها حكومة الحريري، وحكومة دياب؛ حكومات المحاصصة المذهبية والإرتهان للخارج تحكمها الصفقات والمحاصصات.

لا حل سوى بحكومة مستقلة ذات صلاحيات تشريعية، تلتزم بالمحاسبة والإصلاح وتنشىء لجنة مستقلة لإدارة الانتخابات النيابية المقبلة، تعيد الثقة للبنانيين أولاً وللمانحين ثانيًا. عدا ذلك، لبنان يتجه نحو الارتطام الكبير والانهيار الأكبر.

ونحن نستكمل عملنا لرحيل المنظومة الحاكمة واقتطاع شرايينها عن المساس بإدارات الدولة.

في مسلسل جديد، ينصّب الصف الأول في المنظومة الحاكمة أنفسهم كمرجعيات قضائية يحددون للقاضي طارق بيطار المسار "الصحيح" للتحقيق، مفسرين الدستور كما يحلو لهم، محوّلينه إلى شمّاعة يخفون من خلالها إجرامهم. يدخلون من بوابة النيابة العامة التمييزية، لتعطيل مسار القضاء العدلي في كشف ملابسات الجريمة، عبر شخص القاضي غسان عويدات، الذي يمنع تنفيذ الإستدعاءات، ويضع الملفات في جواريره، فيما القاضي طارق بيطار يواجه وحيداً ليس فقط المافيا الحاكمة والقاتلة، إنّما أيضا القضاء نفسه.

يقوم القاضي غسان عويدات برفضه تنفيذ مذكرة الجلب بحق رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب، متذرعاً بحجج واهية ومضلّلة لإضاعة الحقيقة، والحكم على اللبنانيين بالموت من جديد.

عويدات في ممارسته هذه، يمنع الوصول إلى تحقيق العدالة، سامحًا باستغلال منصبه لحماية الأيادي القاتلة. وهو أيضا حمى رأس مال المصارف على حساب ودائع المواطنين، ولم يقم بواجبه لتحقيق استدعاء عباس ابراهيم، وطوني صليبا، وعماد قهوجي، وكميل ضاهر، ويوسف فنيانوس، كما فعل منذ سنتين في حفظ ملفات قضائية لمعاقبة من عذّب ومن قتل ومن تعدى على المتظاهرين بالرغم من وفرة الأدلة.

نطالب بمحاكمة القاضي عويدات لاستغلال سلطته القانونية لتعطيل كشف الحقيقة، كما ندعو لكف يد تعطيل مسار التحقيق الذي يعمل عليه القاضي بيطار. كما نطالب بحماية الأخير، في مواجهته لإجرام الحكام.

ائتلاف استقلال القضاء: لِدعم القاضي بيطار ورفض التلطي خلف الحصانات وتفسير الدستوربعد اصدار مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب تعالت موجات الاستنكار . تارةً عبر المجلس النيابي *ورؤساء الحكومة السابقين* وطوراً عبر رجال الدين الذين رأوا في ذلك استهداف للطائفة السنية وتعدي على موقع رئاسة الوزراء.

*يهم الائتلاف أن يؤكد دعمه* للقاضي بيطار في معركة احقاق العدالة واستقلالية القضاء.

كما ونشدد أن التلطي خلف الحصانات والمواد ٧٠-٧١-٨٠ من الدستور لا يحول دون *قيام* القاضي بيطار *بتفسيرها. *على اعتبار أنه المرجع الوحيد للبت بأي دفع يتناول صلاحيته و اختصاصه.*

وإن أي محاولة *لابتداع تفسير من هذا المرجع او ذاك* *لإقصاء المحقق العدلي* عن الملف أو الملاحقة ليس إلا خرقاً واضحاً وصريحاً لاستقلالية القضاء وتدخلاً سياسياً فاضخاً لا لبس فيه بالسلطة القضائية، ما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات. *وهو ما ظهر جلياً* بكتاب الامانة العامة لمجلس النواب *الساقط شكلاً* *لصدوره عن غير ذي صفة* لمخاطبة القاضي.

إن *التدخل في عمل القاضي بالتماس أي طلب يتعلق بالدعوى القائمة امامه هو جرم جزائي* يعرض الفاعل والشريك والمحرض والمتدخل للعقوبة بحسب المادة ٤١٩ *المعدلة* من قانون العقوبات *خصوصا اذا كان ذي صفة وظيفية او صاحب سلطة.*

وعليه، فإن ممارسات المنظومة وأجهزتها الدستورية والقضائية والأمنية والدينية تثبّت أكثر وأكثر حجم تورطهم في هذه الجريمة.

المواجهة مفتوحة

استيقظنا اليوم على خبر مجزرة أخرى من المجازر الجماعية التي تقترفها هذه السلطة المجرمة وكذلك نستيقظ كل يوم نسعى لاهثين وراء لقمة العيش والدواء والوقود والخبز.

ولأننا نرفض أن يتم سحقنا يومياً، نتيجة أعمال منظومة لم تُقدّم لنا سوى الذل على محطات البنزين وفي الأفران وفي بيوتنا المعتمة.

لأننا نعلم أن ما وصلنا اليه مسؤول عنه كل السلطة بجميع أطيافها، كلن يعني كلن نعلن اليوم أننا لن ننام في بيوتنا ولن يبقى القتلة في قصورهم: مش نايمين ببيوتنا، مش رح تبقوا بقصوركم!

منذ 17 تشرين، مروراً ب 4 آب، ونحن نطالب سلطة فاسدة ومجرمة بكافة الوسائل السلمية وفي الوقت نفسه نحن نعيش الإنهيار وندفع ثمن الإخفاقات المتتالية في حين أن المسؤولين آمنين في بيوتهم وقصورهم ووراء شاشاتهم يتكلمون ويتهمون ويستنكرون: اخرسوا جميعكم!

فليعتذر الرئيس المكلّف وهو عاجز أساساً عن تقديم أي حلول والكل يعلم أن تعويل هذه الحكومة الساقطة سلفاً ليس إلا على بعض المساعدات الدولية لمزيد من الزبائنية والمحسوبيات والسرقة والنهب لصالح حفنة من المنتفعين. ولتُعلن حكومة انتقالية مستقلة عن السلطة تتولى وقف الإنهيار ووضع آلية لوقف النزف الاجتماعي وتنظيم انتخابات نيابية في موعدها.

وليستقل رئيس الجمهورية من على رأس هذا النظام القاتل.

أما مجلس النواب، فليرفع فوراً الحصانات عن المتهمين في جريمة تفجير ٤ آب وليقر قانون استقلالية القضاء دون أي تعديل ووقف أي تشريع آخر سيكون حكماً بمثابة تهريب قوانين جائرة.

وعليه، نعلن مواجهة مفتوحة مع كافة أركان السلطة وازلامها ونقول إن كل أركان هذه المنظومة قد أصبحوا هدفاً مشروعا للناس المظلومين القابعين في العتمة والذل والفقر والعوز والخوف من موت محتّم.

وليعلم الجميع أن لدى ‏القوى التغييرية مشروع سياسي اقتصادي اجتماعي متكامل يحاكي الأزمة ‏على المدى القصير والمتوسط ويشكّل رؤية لبناء دولة المواطنة الحديثة.

ندعو الجميع وفي كافة المناطق الى استعادة الساحات ومحاصرة المرافق العامة وبيوت المسؤولين الى حين تحقيق المطالب.

استقالة الحريري اليوم ليست إلاّ معياراً صغيراً من معايير فشل السلطة وفسادها. فهؤلاء من قصورهم حيث ينعمون بالكهرباء وكافة مقوّمات العيش الكريم، يطلقون أحكاماً قاتلة بحق الشعب اللبناني المحروم من الحياة. فيضربون أهالي ضحايا انفجار المرفأ، ويتمسّكون بحصانات تحمي "رجالهم" بوجه حق المواطنين. ويصدرون قراراتهم العبثية، غير المسؤولة ولا المؤتمنة على وطن وشعب.

منذ تشرين 2019 ونحن ندعو لحكومة مستقلة، كان باستطاعتها أن تتعامل مع الوضع المالي المنهار، وكان بامكانها خلق حلول لتحسين وضع البلاد. إنما السلطة كانت ملهوة بإضاعة الوقت، وتركيب حكومة "الأقنعة" التي طبعاً أثبتت فشلها.

السلطة نفسها حاولت إحياء نفسها باختيار الحريري من جديد، فيما يواصل النظام محاولاته للبقاء في السلطة بدلاً من الاعتراف بفشله. لكن...المساءلة آتيه بغض النظر عن مدى محاولتهم لإعادة تدوير أنفسهم.

بعد 10 شهور من المدّ والجزر عابثين بحياة ومصير ملايين الناس، يخرجون بكل لامبالاة كي يعلنوا عدم الاتفاق!!! وان اتفقوا، ما الذي سيتغيّر أصلاً؟ فهم يتفقون على سرقة وطن باتوا فيه "حكام" الانهيار وأزمات الدواء والبنزين والدواء... حكام على مواطنين يغرقون في الانهيار اليوم، ويتخوّفون من مجهول، ووطن إلى الفوضى الأمنية درّ.

فليرحلوا جميعاً، ولتشكّل حكومة انتقالية مستقلة تدير البلاد وتنقذه بما تبقى منه.

رفع الحصانة عن النواب في موضوع التحقيق بانفجار ٤ آب

مجلس النواب يصول وبجول في البلاد مشرّعاً ما يتجانس مع مهمة وأهداف المنظومة الفاسدة، الآيلة بإفقار المواطن، وقتله.

ففي خرق واضح لسرّية التحقيق، وتعدٍ سافر على فصل السلطات، رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، تمهيداً للإدعاء عليهم في قضية تفجير مرفأ بيروت، متذرّعاً بوجوب الحصول على أدلة "تثبت الشبهات" على المدعوين للاستجواب. ما قام به مجلس النواب اليوم من "فتاوى" لا تسمن ولا تغني عن جوع، بل نموذجاً واضحاً لتدخل عن غير حق في عملية سير القضاء، وخطوة مباشرة لتمييع القضية، ووضع العصى في دواليب ما آلت إليه تحقيقات القاضي بيطار.

أمام غضب ودموع أهل الضحايا المفجوعين، تسقط المنظومة الفاسدة وكل من يدعهما ويهلّل لها. وليرحل كل من يعرقل عملية سير التحقيق، لأسباب حتماً ليست بريئة.

انتخابات نقابة المهندسين – الجولة الأولى

ألف مبروك الفوز الكبير الذي سطّره إئتلاف #النقابة_تنتفض في المعركة المحتدمة، للمرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين بوجه كتل المنظومة الحاكمة.

فقد أطلّ علينا مهندسو ومهندسات لبنان في هذا اليوم الجديد والتاريخي، منتصرين، مبيّضين بذلك سوداوية المشهد في لبنان. ورغم تكتل الأحزاب بطرقها المعهودة لتقسيم القوى السياسية المعارضة، نجحت الأخيرة بالوقوف بوجه المنظومة.

وإذ تشكّل معركة النقابات اليوم الإطار الحقيقي للتغيير، ممكّنة المواطن من تحصيل حقوقه والدولة من استعادة مؤسساتها، كلنا ثقة أن نتائج المرحلة الثانية من انتخابات المهندسين في تموز المقبل ستأتي على قدر الفوز الكامل المنشود وعلى قدر المساعي التي تبذلها مجموعات وأحزاب ائتلاف "النقابة تنتفض"، التي انطلقت من رحم انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وإذ نبارك للفائزين من أعضاء #بيروت_مدينتي ومجموعات ائتلاف #النقابة_تنتفض الذين سيسعون كي يكوّنوا نموذجاً صحيحاً للعمل المناقبي، نضمّ هذا الفوز إلى خطوات قوى وأحزاب الثورة الهادفة إلى تحرير لبنان من براثن الفساد، كي ننهض بوطننا من جديد.

ثورة المحامين الكبرى واستقلالية القضاء

تبجح القضاء في لبنان باستقلاليته من طرف من يملكون زمام السلطة، فيما الكثير ممّا يقع في دهاليز المحاكم، ويُعاين في المحاكمات التي تكون فيها الدولة ومن يمثلها أحد الأطراف المتخاصمة، ليست سوى تمثيليات تم إعداد سيناريوهاتها مُسبقاً؛

وهذا يناقض ما تكون عليه المحاكمات العادلة، ولم يعد ذلك من خبايا الأمور على عامة الناس، بل أصبح أمراً مفضوحاً يدركه جيداً المواطن اللبناني. فساد القضاء يعني فساد الحكم، فساد السياسة، فساد الاقتصاد والاستثمار والتجارة، فساد التربية، فساد المجتمعات، وضياع الأخلاق، وتفكك الأسر، وضرب الاقتصاد، والعلاقات الدولية. وما يحصل في لبنان هو نتيجة تآكل الفساد لكل مرافق الدولة؛ فيما السلطة القضائية غائبة عن دورها كمطرقة تخرج الوطن من سراديب الغش والصفقات والسمسرات.

ويتمسّك أصحاب النفوذ بالسلطة القضائية، ما يجعل الأخيرة نسخة مصغّرة عن الوطن الذي يقبع تحت واقع الانهيار، بظلّ اهتزاز صورتها، وفساد بعض أجزائها.

ما ورد اليوم على لسان نقيب المحامين ملحم خلف هو بمثابة إدانة واضحة بحق السلطة السياسية وأجهزتها وضربها للقضاء، لا سيّما لناحية غياب إستقلاليته، وهذا ينطبق أيضاً على التحقيق في انفجار 4 آب الذي لم تُكشف ملابساته بعد، رغم إنقضاء 10 أشهر على الجريمة. انطلاقاً من ذلك، إنّنا ندعم بقوّة النقابة والمحامين وندعو جميع القطاعات والنقابات لرفع الصوت والامتناع عن تقديم خدماتهم قبل اقرار قانون استقلالية القضاء.

فاختلال موازين القضاء، وعدم استقلاليته يعني اختلال موازين استقرار الوطن والمواطن.

المعاناة اليومية للبنانيين

كفى إذلالًا للناس وتلهيتهم بمناكفتكم.

من طوابير المحطات، الى فقدان الدواء ومستلزمات المستشفيات، الى الانهيار المروع للأجور، الى تبخر الضمانات والصحة والتعليم، الى نزيف الهجرة، الى البطاقة التمويلية التي لا تمويل لها الا من مدخرات الناس، الى الدعم الذي تسرب الى سوريا، افريقيا وشمال أوروبا، مرورًا ببدع واختراعات المصرف المركزي والبنوك التجارية واساليبها الاحتيالية التي لا تنضب، وبمساعدة من وباء (الكورونا)، نجحت سلطة الاحتلال والإذلال بإبعاد الناس عن الشارع وجعلتهم امام امر واقع، يرضون بالقليل، خوفا من اللا شيء والافقار المتمادي.

سعر المنصة مرفوض والسعر الرسمي مرفوض. الدولار= دولار.

لم تشرعوا قوانين الكابيتل كونترول واعادة هيكلة المصارف وتوزيع عادل للخسائر لان الفوضى تناسبكم.

حكومتكم التي تتصارعون عليها مرفوضة، ولا يتكل عليها.

فأنتم لن تؤلفوا حكومة لان الفوضى تناسبكم.

الحكم مسؤولية والخدمة العامة مسؤولية، وليست لانتفاخ الجيوب وزيادة الأرصدة،

فمن ليس قادراً، ليخرج.

يجب فوراً

• حكومة طوارئ مستقلة مع صلاحيات تشريعية
• اقرار خطة مالية اقتصادية إصلاحية شاملة

ها نحن عدنا، لنا الساحات و قريبا القرار.

ارحلوا، جميعكم، كلكن يعني كلكن

تهجير المقدسيين من منازلهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وحيدًا، يواجه الشعب الفلسطيني آلة التهجير والقتل الإسرائيلية ككل مرّة. لم يعد ينتظر شيئا من الأنظمة العربية المتخاذلة، ولا من غيرها التي تزعم صون قضيته... يستمع إلى بيانات الإدانة والتنديد ويبتسم.

الشعب الفلسطيني في القدس ومدن الداخل كافة، من اللد الى الرملة بالإضافة الى غزة المحاصرة، يثبت للعالم أجمع تمسّكه بحقه في وطنه، والتصاقه بأرضه. فيما تزداد اسرائيل حقدًا واستبدادًا ووحشية مثلها مثل أي نظام قمعي مذهبي عنصري، والعالم يغضّ النظر عن انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني.

بعد أكثر من سبعين عامًا على نكبتهم، ثبُت للفلسطينيين بأنه لا يمكنهم الرهان إلّا على صلابتهم وسواعدهم لنيل حقوقهم. كما أثبتت الأنظمة المذهبية، على اختلاف أديانها، أنها لا تقل استبدادًا عن أسوأ الدكتاتوريات وأنها لا تتوانى عن استغلال الناس وإيمانهم من أجل مكاسب سياسية ومصالح متاجرين.

لأهل فلسطين الأبرار تحيّة.

الاجتماع مع وزير الخارجية الفرنسي

تصريح بيروت مدينتي عقب الاجتماع مع وزير الخارجية الفرنسي لودريان

أكّدنا على موقف “بيروت مدينتي” الذي كان من الضروري إيصاله بأسلوب مباشر وهو موقف منبثق من ثورة 17 تشرين وقبل ذلك من الإنتخابات البلدية في العام 2016. ويُعنى في الوقت الحالي بالقضايا التالية:

• تشكيل حكومة إنتقالية.
• تفعيل رقابة دولية على الانتخابات المقبلة.
• محاسبة المسؤولين عن نهب أموال الناس
• محاسبة المسؤولين عن إنفجار ٤ آب

أعلمنا الوزير الفرنسي أنه تأخّر بادراكه عدم وجوب الإعتماد على المنظومة الحاكمة وأن الأحزاب البديلة هي الحل وأن القوى السياسية مدمّرة فاسدة وأي محاولة إصلاح نابعة منها ليست سوى عملية انتحارية. وبالتالي لماذا تسعى فرنسا إلى توكيل الطبقة الفاسدة بالعملية الإنتقالية؟ّ

رهان فرنسا على الطبقة الفاسدة فاشل، ويجب عدم تكرار مسرحيات دولية سابقة شهدناها وكانت معيبة بحق الشعب اللبناني. ولذلك في العام 2022 ولكي نحصل على إنتخابات نزيهة على المجتمع الدولي إيقاف الأعمال والمصالح المشتركة مع السلطة على حساب الشعب.

ترسيم الحدود البحرية

رئيس الجمهورية اللبنانية يرفض التوقيع على مرسوم لتعديل الحدود البحرية الجنوبية إرضاء للولايات المتحدة الأميركية وطمعًا بمكاسب شخصية، تمامًا كما فعلت من قبله الحكومات المتعاقبة منذ العام 2007. ثروة لبنان البحرية هي ملك للناس، ورفض التوقيع على مرسوم لتصحيح الخط البحري وضم 1430 كلم مربع إضافي هو جريمة جديدة بحق لبنان والأجيال الجديدة، ولا يصب إلّا في مصلحة إسرائيل التي بدأت استثمارها دون الالتزام بالمفاوضات.

ترسيم الحدود نهائيًا شمالًا وجنوبًا، برًّا وبحرًا، واجب على السلطة وحق لنا. كفاكم هدرًا لحقوقنا خوفًا وتزلّفًا للغرب مرّة وللشقيق مرّات كثيرة.

كلمة البطريرك الماروني الراعي

برهن تحرّك يوم السبت عن إعادة تموضع واضح لبكركي، حيث ترى #بيروت_مدينتي في كلمة البطريرك الراعي تقاطعاً جليّاً مع عدد من مطالب ١٧ تشرين: من دعوته لإقامة الدولة المدنية، ورفضه لهيمنة حزب الله، واتهامه كافة القوى السياسية بتعطيل النظام.

لكن من جهة أخرى، فإن ما رافق المبادرة من مشهدية الاستقطاب والفرز الطائفي، وإمكانية استثمارها من قبل قوى لا تسعى إلّا لترسيخ تموضعها ضمن النظام القائم، وفي ظل تركيبة سياسية امتهنت الاستقواء بالدول الخارجية، فإن هذه العوامل تعرقل ما تسعى إليه ١٧ تشرين من خلق حالة عابرة للطوائف وإسقاط المنظومة الحالية بكامل مكوناتها ومحاسبتها، وإقامة دولة مدنية. كما وتهدّد وضع اللبنانيين قيد انتظار تركيبة تُبَدِّي المصالح والتجاذبات الإقليمية والدولية على مصالحهم.

أمام المشهدية الحالية، لا بد من التّشديد على أهمية استمرار التّغيير من خلال الثورة ومواصلة العمل على إطلاق مسار يرتكز على روحية ونص الدستور، وعلى مبادىء المحاسبة، ويشكل مدخلاً لاستعادة الدولة وسيادتها وحصرية سلاحها ودورها في محيطها العربي والدولي، والدّفع باتجاهه بمؤازرة وبانفتاح تام على كل قوى التغيير التي تلتقي معنا ضمن هذا المسار.

إغتيال لقمان سليم

يشكّل اغتيال الشهيد لقمان سليم تحوّلاً خطيرا في مسار الأحداث في لبنان، وينذر بعودة مسلسل الاغتيالات لتصفية الحسابات وكمّ الأفواه، وتمرير رسائل للداخل والخارج، في جمهورية بات حزب الله صاحب القرار شبه الوحيد فيها، وحيث تستمر الأجندات الاقليمية والدولية باستباحتها.

ان هذا الحدث المفجع يغيّر قواعد الاشتباك مع السلطة، لذلك، تدعو بيروت مدينتي كل المنضوين تحت ثورة ١٧ تشرين الى رصّ الصفوف لمواجهة المرحلة المقبلة.

الازمة الاقتصادية ووباء كورونا

في ظل قرار الإقفال العام والكارثة الاقتصادية، على الدولة تأمين الدّعم اللازم لجميع الذين يرزحون تحت خط الفقر.

على عكس ما تزعمه السلطة، هذا الدعم ممكن من خلال الحد من الهدر والفساد، وتنفيذ الاصلاحات المالية.

لكن الدولة اللبنانية تخلت عن دورها لصالح أحزاب السلطة التي تشتري الولاءات عبر توزيع المساعدات من المال العام.

كل التضامن مع الذين يتعرّضون للقمع ولعنف سلطة تخلّت عنهم وتركتهم للموت من الجوع، الموت من الوباء، أو اللّجوء للأحزاب لتأمين لقمة عيشهم.

رد على تصريح مسؤولين إيرانيين

ليس من المستغرب أن يطلق المسؤولون الإيرانيون رسائل تحذيرية دفاعًا عن أمن بلدهم. فهذه ليست المرة الأولى التي تقوم باستغلال جماعات طائفية في دول متعددة لمصلحتها. بل تفتخر إيران بتمددها الإقليمي غير آبهة بضياع مستقبل شعوب بأكملها لصالح مشروعها التوسعي.

يأتي هذا التصريح في ظل المآسي التي يعيشها اللبنانيون بسبب تردي الأوضاع وخطر فقدان مقومات العيش الأساسية. وكعادتها تضع الجماعات الطائفية المكوّنة للسلطة المصالح الإقليمية فوق المصلحة الوطنية وادخلت بسببها لبنان في حروب تتجدد ولا تنتهي سوى بتوافق إقليمي

لا مقاومة ولا سيادة طالما أن النظام المستحكم في البلد طائفي ويعزز دور الجماعة من خلال ربط مصالحها بقوة إقليمية من هنا ودولية من هناك.

إن هذا التصريح الايراني ينبئ بخطر تعريض لبنان لحرب جديدة. وعلى وزارة الخارجية والدفاع والرؤساء القيام بأقل واجباتهم في منع إدخال لبنان في الصراع الاقليمي حفاظا على ما تبقى من هذه الدولة.

لا خلاص للبنان سوى عبر إستكمال ثورة 17 تشرين لإقتلاع هذه المنظومة، منظومة #كلن_يعني_كلن من أساسها وبناء دولة المواطنة حيث المصلحة الوطنية تحمي الأرض وتمنع أي قوة مرتهنة للخارج من العبث بها.

رد على تهديد سليمان فرنجية لثوار ١٧ تشرين

في جزء من حملة ممنهجة متصاعدة، خوّن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الثوار وحذّرهم من 'التعدي عالكرامات' وهدّد بالرد بالمثل في 'مناطقه'. وذلك من خلال خطاب طائفي ومناطقي تناسى فيه أن جماعته يرزحون تحت وطأة المعاناة المعيشية اليوميّة مثلهم مثل كل اللبنانيين.

وكما فعل قبيل خروج الجيش السوري من لبنان، استخدم فرنجية "الحرب الأهلية" لبث الرعب في النفوس، ولكبح أي تغيير قادم. وغاب عن الرجل الإقطاعي كما حال كل السياسيين المنغمسين بالسلطة، أن التغيير الذي بدأ في ١٧ تشرين لن تشوّشه أصوات أبواق الممانعة ولن تخيفه البلطجة.

مهزلة التدقيق الجنائي

جاهرت السلطة بموافقتها على المضي بالتدقيق الجنائي لمصرف لبنان لتعود وتنسفه تدريجياً.

جاءت الخطوة الأولى للتقليل من فعالية التدقيق عبر استبعاد وزير المال لشركة 'كرول' المتخصصة بالتدقيق الجنائي، لصالح شركة 'الفاريز اند مرسال' المعنية بالتدقيق المالي بشكل عام والغير متخصصة بالتدقيق الجنائي، وذلك بعد ضغط من حركة أمل وحزبالله، والتذرع بأن كرول تتعامل مع اسرائيل.

الخطوة الثانية والقاضية جاءت عبر حاكم مصرف لبنان الذي امتنع عن تقديم المعلومات والحسابات اللازمة التي تسمح للشركة بالقيام بعملها متذرّعاً بأن قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف يحولان دون تقديم قسم كبير من المعلومات والتي من دونها لا جدوى من التحقيق.

هذا مع العلم أن وزير المالية غازي وزني كان قد أكد للناس منذ شهر أن عمل الشركة لن يعيقه قانون السرية المصرفية. أضف أن هيئة التشريع والاستشارات كانت قد أفادت، بناءً على طلب استشارة من وزارة المالية، أن السرية المصرفية لا يمكن ان تحمي الجرائم والارتكابات.

بالتالي، فإن تذرّع المصرف المركزي بقانون السرية المصرفية ليس الا التفافاً لرياض سلامة على القوانين متسلحاً بالدعم السياسي الذي يحظى به من أركان المنظومة القلقة من نتائج التدقيق.

التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو إحدى الركائز الأساسية للتأسيس لمحاسبة حقيقيّة وهو أحد أهم أهداف ثورة ١٧ تشرين، بالإضافة لفتح تحقيق من المرجح أن يكشف العلاقات الملتوية والمشبوهة بين حاكمية مصرف لبنان والمصارف والسلطة السياسية.

يتحجج الحاكم بالقوانين في الوقت الذي يقوم فيه باصدار قرارات وتعاميم تقتطع من قيمة حسابات اللبنانيين من دون العودة الى أحد، ضارباً بعرض الحائط جميع الخطط الحكومية والقوانين.

كما يتذرّع وزني الآن بموقف مصرف لبنان في وقت بات من الواضح فيه أن الفريق السياسي الذي ينتمي اليه، والذي يتمسك بتسمية وزير المالية القادم أيضا، لا يريد التدقيق بتاتاً.

تدل هذه المهزلة مرّة أخرى أنه لا يوجد إصلاح بوجود هذه الزمرة الحاكمة حيث يتقاذف السياسيون والمصرفيون المسؤولية ويوزعون الأدوار بهدف واحد وهو الالتفاف مع بعضهم ضد مصلحة الناس. الثورة مستمرة والمحاسبة قادمة

تكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة

عبثاً تحاول المنظومة العودة بالزمن إلى ما قبل ١٧ تشرين.

تكليف #سعد_الحريري بعد سقوطه في الشارع منذ عام هو من علامات انتهاء هذه المنظومة التي ليس لديها ما تقدمه، لا تريد ولا تستطيع الاستجابة لمطالب الناس، وتسعى فقط إلى لملمة سلطتها التي تصدّعت في الشارع.

يحاول كل فريق سياسي إيجاد مخرج يحفظ ماء الوجه أمام جمهوره تجاه تسمية الحريري، ويحاول رئيس الجمهورية #ميشال_عون التنصّل من مسؤولياته والإيحاء بانه لا يستطيع وحده مواجهة التركيبة الفاسدة، بعد أن أمضى أعواما بإقناعنا بأنه ممثل العهد القوي وبأن كتلته النيابية ستسترد الحقوق الضائعة.

الحقيقة هي انه كلّهم يحاولون استرداد ما خسروه، وشراء الوقت ولو على حساب الناس.

الحريري يعود بعد ان أسقطه الشارع وعون يقول كلمته ويبقى، وبري المشارك الأول في لعبة الفساد يكرّر إنتاج نفسه والمنظومة. لا حياء لهؤلاء في محاولاتهم المستمرة للانقضاض على ما تبقى والاستيلاء على ما قد تقدمه الدول المانحة.

أما نحن، فما عدنا نخافهم. نحن الناس الذين صدعنا هذه المنظومة منذ 17 تشرين سنبقى في المواجهة حتى نكسر كل ما تبقّى منها، ويصبح البديل امراً واقعاً

تعليق على خطاب أمين عام حزب الله حسن نصرالله

حضرة الأمين العام: خطاباتكم الطائفية ومحاولاتكم لإعادة الاصطفافات الداخلية أصبحت بالية. كان من الأجدى بكم استبدال الخطاب المطوّل بجملة وحيدة منه: 'نحنا كلنا مسؤولين'.

في عرضه لأسباب فشل المبادرة الفرنسية، اعتمد أمين عام حزب الله منطق الأعراف والمحاصصات الطائفية البالية.

الحقيقة أن الدستور واضح: يشكل رئيس الحكومة المكلف مع رئيس الجمهورية الحكومة. لا حقائب ملك طائفة معينة ولا توقيع ثالث حكر على أحد. الأعراف لا تُستعمل إلا للالتفاف على الدستور وفرض موازين قوى تحت حكم الأمر الواقع. فالأعراف والمحاصصة وتوزيع الحقائب في تشكيل الحكومات خلال السنوات ال ١٥ الماضية هو ما أوصل البلاد اليوم إلى أكبر أزمة منذ الاستقلال والى تدمير العاصمة في ٤ آب.

كما ربط أمين عام حزب الله رفضه لمسار تأليف الحكومة بحرصه على الوضع الاقتصادي والنقدي في حين حكومة دياب لم تستطع تقديم أي حل في هذا الملف.

فزيادة الضرائب التي خوّفنا منها ليست شيء يذكر أمام الفلتان الجنوني لسعر الصرف الذي لم يبادر للجمه، وأموال المودعين التي أبدى حرصه عليها لم يحرك ساكناً ليحميها من خلال قانون ينظم القيود على التحويلات.

الحقيقة أن أمين عام حزب الله لا يمتلك من الرؤية الاقتصادية إلّا نظريات مجتزئة وغير واقعية تبدأ بالتوجه شرقاً وتنتهي بالزراعة على أسطح المنازل، والباقي مرهون بالحفاظ على مصالحه ومصالح المنظومة التي يؤمن لها الحماية بالسلاح والترهيب والتهديد.

في جميع الأحوال، المبادرة الفرنسية التي تعوِّل على هذه الطبقة الفاسدة لإصلاح البلد، لا يعوَّل عليها.

ويبقى الحل الوحيد مواصلة المواجهة مع هذه المنظومة الطائفية العقيمة، فلا حل إلّا برحيلها.

مهما فعلتم، و مهما قلتم لم و لن تنجحوا بالغاء لبنان ١٧ تشرين

تعليق على خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون

أعلمنا ساكن القصر اليوم، أننا "رايحين على جهنّم" إن لم تُشكَّل الحكومة. وتكلّم عن المحاصصة وعن الخروج عن الدستور وكأنه عاد بالأمس إلى لبنان، وهو الذي بنى عهده على التعطيل والفراغ الدستوري لسنوات.

لا يرتقي كلام #ميشال_عون لأن يكون خطابا لشعب يحاول أن يحيا بكل الوسائل الممكنة.

فكيف للرئيس، أن يتكلم عن المحاصصة ويوهمنا انه يحاول إيجاد مخرج منها وهو الذي بنى عهده على تناتش الحصص وتعزيز المذهبية.

وكيف لرئيس، كانت حكومته قد وعدت مواطنيها بعد جريمة ٤ آب، بتحقيق يُعلن عنه بعد خمسة أيام، أن يقول لهم اليوم، بعد قرابة الخمسين يوماً، إنّ التحقيق بحاجة لوقت، وهو نفسه الذي امتنع عن إمضاء مرسوم إعفاء مدير عام الجمارك بدري ضاهر من مهامه.

فعلًا، لا من حلّ لدى هذه المنظومة لأي من المشاكل التي تواجه الناس. كل ما تملكه هو المزيد من التعطيل وإضاعة الوقت والحسابات الضيقة.

إن كنت يا فخامة الرئيس لا تملك حلولاً للأزمات التي نعيشها، فالاجدى بك أن تستقيل وتأخذ معك الجحيم الذي صنعته وشركاؤك، وتترك لنا ما لم تحرقوه، تفجّروه أو تنهبوه من بلادنا

الأزمة الاقتصادية

انهيار اقتصادي تام ومدينة منكوبة والقوى السياسية التي تحتل مؤسسات الدولة ما زالت متمسكة بموقفها الإجرامي حيث تفاوض على حصص وزارية لتثبّت موقعها، غير آبهة بمعاناة الناس.

فإن الأعراف الطائفية التي ابتدعتها المنظومة خلافاً للدستور لا تحمي في البلد إلا السلطة الفاسدة نفسها.

لا خلاص إلا بمحاسبة المنظومة العقيمة، وبانتزاع السلطة منها بضغط من الشارع، وبتسليمها لحكومة إنقاذية تملك صلاحيات تشريعية استثنائية، بإمكانها أن تقدم طرحًا يمثّل تطلّعات اللّبنانيين