تشكل الانتخابات محطة مفصلية في سياق التغيير. هي انجع وسيلة لإيصال ممثلين وممثلات أكفاء الى مراكز القرار في السلطة يعملون لتعزيز مصالح المواطنين بعيداً عن المحاصصة والمنفعة الخاصة، وتوطد دور المواطن في تقرير مصيره ومصير مؤسساته.

تعمل بيروت مدينتي على خوض غمار الانتخابات المؤثرةعبر برنامج واضح، ممكن تحقيقه ويتبنى رؤى ثورة 17 تشرين و عبر أفراد لهم تاريخ موثق يظهر قدرتهن (هم) على تطبيق البرنامج.

أولويات عملنا البرلماني:

تشريعات

١. استقلالية القضاء العدلي، المالي، والاداري.

٢. ضريبة تصاعدية لتصحيح النظام الضرائبي الحالي الذي يخدم القطاعات الريعية على حساب القطاعات المنتجة والفئات المهمشة.

٣. قانون مدني اختياري للاحوال الشخصية (يشمل الزواج ومفاعيله).

٤. الغاء المحكمة العسكرية

٥. نظام داخلي للمجلس النيابي لتنظيم سير العملية التشريعية والرقابية، من ضمنه علنية جلسات اللجان النيابية.

٦. نظام داخلي لمجلس الوزراء لتنظيم سير الجلسات، الزاميتها والزامية الحضور.

٧. تغطية صحية شاملة.

٨. ضمان شيخوخة.

٩. ضريبة على الشقق الخالية.

١٠. مشروع قانون انتخابات البلدية والاختيارية (مشروع زياد بارود: مجالس الاقضية، الانتخاب مكان السكن).

١١. فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التقريرية في محافظة بيروت ليصبح المجلس البلدي في مدينة بيروت كباقي المحافظات السلطة التقريرية والتنفيذية.

١٢. قانون كسر الاحتكارات لضمان جودة الخدمة والسعر من خلال التنافس.

١٣. الغاء كافة المجالس والصناديق (مجلس الجنوب، مجلس الانماء والاعمار ...)

١٤. قانون تعيين أفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي (هناك مسودة وضعت في العام ٢٠١٠).

١٥. قانون إعادة هيكلة الجامعة اللبنانية وضمان استقلالها

١٦. استراتيجية الدفاعية.

تعديل

تطبيق قانون ٤٦٢، ومن ثم تعديله لمواكبة التطوارات المتعلقة بالطاقة البديلة.

تعديل قانون النفايات المنزلية الصلبة لتوجه نحو حلول تضمن الاستدامهة وتحد من امكانية الاتكال على تقنية المحارق.

الزامية التعليم لمستوى الثانوي/او ما يعادل (مهني).

نظام الكفاءة والترقية في القطاع التربوي (مكافئة وترقية حسب النتائج).

كل ما يتعلق بإصلاحات للجامعة اللبنانية (مجلس ادارة، انتخابات طلاب، تثبية المتعاقدين حسب باريم واضح يستند للخبرة والكفاءة، تمويل الابحاث، الخ ...)، قانون ترتيب الاراضى لمعالجة ملف الكسارات بشكل بيئي ومستدام والغاء منطق المهل والاستثناءات.

تطبيق

المادة ٩٥ وبرلمان من مجلسين.

لا مركزية ادارية موسعة.

استرداد الاملاك العامة البحرية والنهرية.

مرسوم تطبيقي للقانون المتعلق بالنيابة العامة البيئية.

للقانون رقم 150 تاريخ 17/8/2011 حول إلزامية التعليم في لبنان (مرفق)

e-government

خاضت بيروت مدينتي حملتها البلدية معتمدة على برنامج متكامل، استراتيجية واضحة، وإطار زمني محدد، لتكون بذلك أول حملة سياسية تترشح على أساس مشروع هو ثمرة جهود مجموعة من الخبراء والجامعيين والنشطاء في القطاع العام والخاص.

تمت مقاربة احتياجات المدينة وسكانها من خلال ٧ محاور هي: العمل، السكن، الصحة العامة، الرفاهية، الامن والسلامة، التنقل، والهوية. من ثم تم تحديد النقاط العشرة المقرة في البرنامج بناءً على هذه المحاور.

محاور برنامج بيروت مدينتي:

١. التنقل في المدينة

٢. المساحات العامة والمساحات الخضراء

٣. الإسكان

٤. إدارة ومعالجة النفايات الصلبة

٥. التنمية الاجتماعية والاقتصادية

٦. الأمن والسلامة العامة

٧. البناء الأخضر، الحفاظ على الطاقة

٨. التراث الثقافي والطبيعي

٩. مشاريع البنى التحتية: مياه، كهرباء، صرف صحي

١٠. المرافق المجتمعية المشتركة والبنية التحتية

تشكل النقابات عصب المجتمع وضمانة لحقوق العمال وأصحاب المهن الحرة. على مدى الأعوام الماضية، قامت السلطة الحاكمة باستخدام كافة النقابات لتعزيز نفوذها وسطوتها غير ابهة بمصلحة المواطنين. بدأ تصويب دور النقابات عبر تغيير في عقلية اداراتها عبر الانتخابات الدورية التي بدأت الانتصارات تظهر تباعاً بدءً من نقابتي وانتخاب نقيب المهندسين السابق جاد تابت ونقيب المحامين ملحم خلف مروراً بحملة النقابة تنتفض، أطباء الأسنان ينتفضون، نقابتنا وغيرها.

فبعد عام ونصف من جهود بيروت مدينتي ومجموعات 17 تشرين، سجّل مرشحي القوى التغييرية في نقابة المهندسين فوزاً ساحقاَ وبفارق شاسع عن مرشحي السلطة، عبر ترسيخ نهج جديد في العمل السياسي والنقابي، مبني على الشفافية وعلى التشاركية والديمقراطية.

وقامت "بيروت مدينتي" عبر مشاركتها النوعية في ائتلاف "النقابة تنتفض" بتنظيم ومتابعة دقيقة لانتخابات نقابات المهندسين وتخصيص حلقات وبرامج وحملات نوعية متعددة لمواكبة الحدث الذي حقق انتصاراً ملموساً للعمل النقابي والمهني.

فقد سجّل عام 2021 انتصاراً مدوياً لمجموعات الثورة في استحقاق انتخابي، هو حجر البداية في مسيرة الألف ميل لتحرير الإدارات الرسمية والنقابات من أسقف الفساد وأعمدة الصفقات، في مساعٍ حثيثة لإيقاف طوابير الذل وإنهاء منظومة الفساد.

المطلوب اليوم هو استكمال المعركة الوطنية بوجه وحش الطائفية السياسية، ونبذ التقسيم ووضع المواطنة فوق كل اعتبار لبناء لبنان الدولة المدنية.

أنتجت قوى 17 تشرين تغيّرات مفصلية في طريق سير الانتخابات، تبلور أبرزها في نتائج الانتخابات الطلابية الجامعية. وسعت "بيروت مدينتي" جاهدة لتعزيز دور المجالس الطلابية من خلال متابعة حثيثة لمجرى الانتخابات وتحفيز دور المستقلين الذي أتى نتاجاً لمجموعات المعارضة في مكافحة السلطة.

وفاز هذا العام النادي العلماني في جامعة القديس يوسف بالأغلبية الساحقة من المقاعد في الانتخابات الطلابية، متفوقاً بذلك على مقاعد الأحزاب السياسية الحاكمة في البلاد. أمّا في الجامعة الأميركية، فقد كان تمثيل الاحزاب خجولاً، على عكس سابقاته. وبدت الأحزاب السياسية محرجة أمام الطلاب وأقدمت على ترشيح حزبيين مسمى مستقلين لمواجهة طلاب النادي العلماني والتغيير يبدأ هنا.

وهذا إن دلّ على شيء، فهو حتماً يدلّ على مسار جديد يتجه نحوه البلاد الذي يتخبط بأقسى أزماته؛ إلاّ أنّ روح التغيير بدأت بمعالم جديدة حتماً ستنهض بلبنان من خلال الكفاءات وكفّ يد المنظومة الحاكمة.