تهدف السلطة من خلال الجلسة التشريعية التي ستعقد يوم غد الخميس إلى إقرار قانون العفو العام عن الإسلاميين المتورطين في أعمال عنف أو المنتمين لمجموعات مارست العنف، والمتورطين في جرائم المخدرات في منطقة البقاع- الهرمل، وجرائم البيئة والتعنيف، والفارين إلى إسرائيل عام 2000.

تتخذ الممارسات العنفية والترهيبية للسلطة الحاكمة وأجهزتها منحى تصعيدي بحق الناشطين وكل من يتجرأ على التعبير عن رأيه وانتقادها هي أو أحزابها أو أزلامها؛ وبغياب تام لأي إجراء بحق المرتكبين.

الثورة التي أسقطت حكومة الحريري تعمل حتى اللحظة على إسقاط كافة مصائب التسويات الرئاسية. واليوم بعد انقضاء مدة الـ 100 يوم لحكومة دياب نرى كيف أن نتيجة هذه الحكومة جاءت عكس مطالب الثورة تماما، فالبيان الوزاري الذي قدّمته لنيل الثقة، وقدّم من خلاله دياب اعترفًا بأنهم يواجهون اعتراضا شعبيا لا تنفع المكابرة في التعاطي معه، لم نر من نتائجه سوى المكابرة ومحاولات الإلتفاف على كل المطالب التي اعتبرها البيان محقة وعادلة.

تسعى جميع السياسات الصحيّة الوطنية المتعلقة بفيروس كورونا- كوفيد ١٩ نحو هدف واحد وهو: تحديد واحتواء عدد الإصابات كي لا تتخطّى البلاد قدرتها على إستيعاب الحالات. وفي ظل القدرة المحدودة للمستشفيات الحكومية، وأزمة المستشفيات الخاصة بسبب الدين البالغ مليار دولار المستحقة لها من الحكومة، فإن سياسة الإغلاق

لا يتمتع معظم أصحاب المهن الحرة والمياومين والموظفين، البالغ عددهم حولي الـ 900,000 بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية والاقتصادية في لبنان. وبالتالي يجب إرفاق قرارات الحجر بتدابير تحمي فيها هذه الفئات. من واجب الحكومة عليها توفير الحماية الإجتماعية للأفراد الذين يفقدون

نصر على اختيار المرشحين/ات الإصلاحيين/ات لمنصب المحافظ، على أساس معايير وصفات يجب أن يتمتعوا/ن بها لضمان حسن أدائهم/ن في الإدارة والتنفيذ ومنها: الاستقلالية، الكفاءة والخبرة في الإدارة والشأن العام، النزاهة والمصداقية والتزام خدمة المصلحة العامة، التزام مبادئ الشفافية والخضوع للمساءلة والمحاسبة