تهدف السلطة من خلال الجلسة التشريعية التي ستعقد يوم غد الخميس إلى إقرار قانون العفو العام عن الإسلاميين المتورطين في أعمال عنف أو المنتمين لمجموعات مارست العنف، والمتورطين في جرائم المخدرات في منطقة البقاع- الهرمل، وجرائم البيئة والتعنيف، والفارين إلى إسرائيل عام 2000.
تريد السلطة من خلال جلستها ترميم الزعامات وتجاهل مطالب وكرامات الناس من خلال تغييب مقترحات استقلالية القضاء، الإثراء غير المشروع، وأي قوانين تعالج العلاقات بين المصارف والمودعين وبين المستأجرين والمالكين، وعلانية مناقشات اللجان. كما أن جدول أعمال المجلس لا يستجيب للقضايا الإجتماعية الآنية وتحديداً تلك الناجمة عن تداعيات الأزمات الحالية التي يعيشها الشعب.
هذه العوامل تؤكّد على عدم جدية المجلس ليس فقط في مكافحة الفساد، بل حتى في عدم احترامه للناس الذين عانوا من العملاء والمتطرّفين وقُتلوا في قراهم وبيوتهم بسبب من خانوا وطنهم. وتؤكّد أيضاً على عدم احترامه للقانون والقضاء إذ أن مكتب المجلس لم يجد حرجاً بإصدار أحكام بعدم قانونية القرارات القضائية، ورئيس مجلس النواب لم يجد حرجاً أيضاً في التكفل بمعالجة الأمر بما يوحي بمزيد من التدخل في عمل القضاء.