Share on email
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp

في ظل اختناق الناس نتيجة الإنهيار الإقتصادي والمالي وتفشّي مرض الكورونا، كعادتهم، لم يتورع تجار الأزمات عن إستغلال الوضع المعيشي الخانق، فنراهم يرفعون أسعار السلع الغذائية بشكل جنوني على حساب لقمة عيش الناس؛ كل ذلك من دون حسيب أو رقيب يردعهم عن  التمادي بالتلاعب بالأسعار وخلق تفاوت في سعر المواد الغذائية يتمثّل بسرقة أموال الناس يومياً وعلناً في المتاجر، حيث ارتفعت بعض أسعار السلع الأساسية أكثر من ٣٠ و٤٠ وحتى ٥٠ بالمئة.

من واجب محافظ بيروت الغائب تحمّل المسؤولية المعطاة له حسب القانون، وهي “مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على أن لا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الإقتصاد والتجار”، ولكن شأنه شأن سائر المعنيين في السلطة يتجاهل ما يحصل ويتلهى بالعمل على تجديد ولايته وبالحملات على من يتجرأ بفضح ارتكاباته…

يجب على جميع المؤسسات والدوائر والجهات المعنية في الدولة تحمّل مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم ووضع حد للظلم الذي يتعرض له الناس، عبر منع التفلّت والسوق السوداء التي نشأت على حساب الناس.