لا يتمتع معظم أصحاب المهن الحرة والمياومين والموظفين، البالغ عددهم حولي الـ 900,000 بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية والاقتصادية في لبنان. وبالتالي يجب إرفاق قرارات الحجر بتدابير تحمي فيها هذه الفئات. من واجب الحكومة عليها توفير الحماية الإجتماعية للأفراد الذين يفقدون

نصر على اختيار المرشحين/ات الإصلاحيين/ات لمنصب المحافظ، على أساس معايير وصفات يجب أن يتمتعوا/ن بها لضمان حسن أدائهم/ن في الإدارة والتنفيذ ومنها: الاستقلالية، الكفاءة والخبرة في الإدارة والشأن العام، النزاهة والمصداقية والتزام خدمة المصلحة العامة، التزام مبادئ الشفافية والخضوع للمساءلة والمحاسبة

في ظل اختناق الناس نتيجة الإنهيار الإقتصادي والمالي وتفشّي مرض الكورونا، كعادتهم، لم يتورع تجار الأزمات عن إستغلال الوضع المعيشي الخانق، فنراهم يرفعون أسعار السلع الغذائية بشكل

يأتي قرار الحكومة (١٠/٢٠٢٠) القاضي باستكمال العمل بمطمر الجديدة ليبرهن عن فشل السلطة بإدارة قطاع النفايات، وذلك بسبب إصرارها على نفس النهج الذي اعتمدته منذ ال ١٩٩٧، المبني على الحلول المؤقتة

على الدولة اللبنانية إتّخاذ الإجراءات الفورية للحد من العنف الأسري وحماية النساء، الأطفال والعاملات الأجنبيات، وخاصّة في حال امتداد الحجر لفترة طويلة، والطلب من القوى الأمنية

بعد إطلاق سراح العميل عامر الفاخوري، أخلى قاضي التحقيق العسكري الأول سبيل العقيد ن.ض المدعى عليه بجرم التدخل في قتل شهيد الثورة علاء ابو فخر دون أي اعتبار لابن الشهيد وعائلة الشهيد وشهداء